تصفح PDF

محرك البحث





بحث متقدم

الاعداد السابقة

اعلانات


ناشطون ل نرجس : قانون الأحوال الجعفري خيبة أمل المدنية.. وجرح المرأة الكبير


كريمة الربيعي 

عبر ناشطون عن خيبة أملهم إزاء القانون الذي قدمته وزارة العدل والذي يهدف إلى تأسيس قضاء وفق المذهب الجعفري، حاملا في طياته فقرات «غريبة» تجاه المرأة، وأكدوا في أحاديث أدلوا بها لـ(نرجس) أن القانون يمثل خيبة أمل للمجتمع المدني وعمل منظمات المرأة التي تسعى لنصرة النساء في العراق ممن عانين من مآسي الحروب والإهمال.


وفرق كثير منهم بين قانون الأحوال الشخصية المعمول به وبين ما يراد طرحه، مشيرين إلى أن «الأخير مأساة بحق المرأة المناضلة التي عانت الأمرين».

إلى ذلك، يقول ثائر القيسي وهو كاتب وصحفي إن «قانون الأحوال الشخصية العراقي المرقم (188) الصادر عام 1959 يعد أحد أكثر القوانين تحضرا في الشرق الأوسط، لما له من ميزات إيجابية حققت جانبا مهما من جوانب تنظيم شؤون الأسرة وحقوق المرأة قياسا لظرفيه الزماني والمكاني ومقارنة بالقوانين المشابهة في المنطقة».

وأكد «أن القانون الصادر في الخمسينات ضمن الحد الأوفر من الحقوق الإنسانية مما جاء في اجتهادات وأحكام كل مذهب من المذاهب الإسلامية، وحقق التوافق الفقهي برغم تباينه في إطار قانون مدني موحد لمعظم العراقيين».

ولفت إلى أنه «في الوقت الذي كانت الأسرة العراقية والمرأة على وجه التحديد تتطلع الى مزيد من الحقوق من خلال تطوير هذا القانون بعد 9/4/2003، فوجئنا بإلغاء تعسفي له من قبل مجلس الحكم المحلي ــ الذي تشكل آنذاك لغرض إدارة شؤون الدولة ــ مما أثار موجة من الاحتجاجات والتظاهرات للتنديد بموقف المجلس المذكور ما جعله يضطر الى التراجع وإلغاء قراره».

وعرف القيسي قانون الأحوال الشخصية بأنه (مجموعة القواعد القانونية التي تحكم وتنظم شؤون الأسرة ومعاملاتها، كالخطبة، الزواج، الطلاق، العدة، النفقة بأنواعها، الحضانة، الأرث، التبني، الوصية، الوصايا....إلخ )». مؤكدا أن «المادة (41) من الدستور العراقي الحالي نصت على ما يلي (جميع العراقيين أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون). ويترتب على هذا النص تشريع قوانين أحوال شخصية متعددة بتعدد المذاهب والديانات والمعتقدات، ويتبع ذلك بطبيعة الحال تعدد المحاكم، وهذا ما سيجعلنا أمام عدة أحكام متباينة ومختلفة في قضية واحدة»!، وهو ما سيقودنا بالتأكيد الى منزلق ينذر بخطر التمييز الاجتماعي بسبب عدم اتفاق المذاهب الفقهية الإسلامية في أحكامها إلا ما ورد فيه نص قرآني يحدده. 

 

ومن جانبه يقول الناشط المدني عامر الدلوي «إن القانون الجعفري المقدم للبرلمان حاليا والذي من المرجح التصويت عليه خلال الأيام القادمة -اعتبرته الأوساط الشعبية والقانونية والثقافية قانونا جائرا غير مدروس اذ تقر إحدى فقراته على جواز زواج الفتاة بعمر 9سنوات اي ان هذا القانون يحمل مضامين قسرية ضد حياة المرأة وهنالك رفض عام له وهو يمثل خيبة أمل كبيرة بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني».

وتابع أن القانون فيه فقرات كثيرة مجحفة تجاه «زواج الفتاة القاصر وحرمان المرأة من حقوقها في الميراث وحرمان المرأة المطلقة من حضانة الاطفال نعم فقرات كثيرة ومجحفة بحق المرأة انطلاقا من تعصب ديني اعمى المشرعون انطلقوا بقانونهم هذا للأسف الشديد من فقه السيد جعفر الصادق ولكنهم تناسوا ان الزمن له احكامه ومتغيراته بالنسبة لحقوق المرأة من خلال احتلالها لمواقع العمل ومشاركتها للرجل في الكثير من المهام فضلا عن اكتسابها وعيا اكثر تنويرا بالنسبة لأجيال سابقة فعلية يجب التصدي لمثل هكذا تشريعات تزيد من قيود المرأة وتحد من تطلعاتها في عملها ودراستها». 

واستطرد الدلوي قائلا «ومنذ عام 2003 وبداية تقسيم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية إلى كانتونات دينية ومذهبية توجسنا خيفة من الأمر..وكان لقرار مجلس الحكم 138 السيئ الصيت صدى مؤكد لتخوفنا..و ما نشهده اليوم من محاولات بائسة و محمومة من وزير للعدل لم يستطع أن يملأ ملابسه و حكومة بائسة باتت تبحث في الدفاتر العتيقة عن مكسب انتخابي.. إن محاولات التفافهم على قانون الأحوال الشخصية 188 لسنة 1959 لم تنقطع و لم يهدأ لهم بال حتى يمرروا قانونهم هذا.. إنه ليس امتهانا لكرامة المرأة العراقية بقدر ما هو تعبير عن انطلاق المارد المتوحش الذي يسكن أعماقهم كقتلة ساديين.. من يتلذذ بالاستمتاع بفتاة عمرها 9 سنوات لا يمثل في نظري سوى وحش سادي».

وقال الفنان المخرج صبحي الغزعلي «إنّ مكانة المرأة في المجتمعات العربية بقيت تتباين من بلد عربي لاخر، وان معظم الأفكار السائدة عن المرأة سواء في عقلية الرجال أو وسائل الإعلام المختلفة تتناقض تماما مع الموقف المعلن لغالبية الدول العربية، فنجد بعضها يعلن انحيازه المطلق لكافة حقوق المرأة ثم تتفاجأ بسلوكيات من شأنها ترسيخ مفاهيم التبعية وتثبت صورة المرأة بوصفها كائنا ضعيفا يشغل الترتيب الثاني في سلم المجتمع، فمواقف مؤسسات الإعلام العربي تتباين بدورها في النظرة للمرأة، فهناك من ترى ظهور المرأة في وسائل الإعلام متعارضا مع تقاليدها وربما مع التعاليم الإسلامية، غير أن الدول التي تملأ الدنيا طنينا بالحديث عن المرأة تتورط هي الأخرى في ترسيخ مفاهيم تناولت الحقوق الأساسية للمرأة العربية».

وأضاف «إن وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم قد أثبتت الدراسات والأبحاث بأنها تأخذ موقفا سلبيا فيما يتعلق بالنساء وهي مسألة ليس لوسائل الإعلام قدرة على التحكم فيها، وذلك أن وسائل الإعلام- كما سبق- وإن قيل وسائل حضارية لطبقة متوسطة أو طبقة أعلى وتملكها الدولة أو مؤسسات اقتصادية تجارية رأسمالية، وبالتالي لديها مستلزمات ومتطلبات تفرض عليها أن تعكس صورة شريحة محددة فقط من المجتمع».

 وأشار المخرج إلى أنه «من المؤكد أن مشكلات المرأة هي جزء من مشكلات المجتمع، ومشكلات المجتمع هي مشكلات المرأة، كما أن أي تقدم في أي من الطرفين هو تقدم للطرف الثاني، بالمنطق نفسه، توازي العلاقة بين المرأة والإعلام والعلاقة بين المرأة والمجتمع ومن ثم فإن كل أجهزة الإعلام ووسائله تفترض أنها تهدف إلى الإسهام في تقدم المجتمع وتطويره. وان مقياس نجاح الإعلام في تحقيق مهمته هذه هو مراجعة ما أنجز على أوضاع الواقع العقلي وذلك لإدراك مدى ما تركته وسائل الإعلام المختلفة من تأثير إيجابي في مواجهة مشكلات المجتمع القائمة وخصوصيتها فيما يتعلق بالنظرة العامة إلى المرأة، والتي اغلب مشكلاتها لا تعالج معالجة جذرية أو جسورة أو غير تقليدية، وبذلك تبدو المرأة في ارتباطها بالمشكلات التي تدخل العدسة الإعلامية صورة نمطية، تقليدية، سلبية، لا تعكس متغيرات المجتمع وتنوع فئاته.وهذا سببه أن الإعلام في الدول العربية يرتبط بمجموعة من السياسات التي توجهه وترسم خطوط منجزاته فيخدم في بعض جوانبه بعضاً من قضايا المرأة العربية».

ومن جانبها تقول الناشطة النسوية امال حسين في تعليق لها على الموضوع إن «المرأة هي الام والاخت والبنت والزوجة..هي اكثر من نصف المجتمع...ذلك الصدر الحنون الكائن المعطاء الذي وهبنا الحياة حين حلت ساعة الولادة فخرجنا من ظلام الرحم الى نور الدنيا...النساء معطاءات بطبعهن صبورات حنونات».

واستدركت «لكن هناك من الرجال من يسعى جاهدا لظلمهن..تعالوا نتعرف كيف يظلم الرجل المرأة بقانون يقال عنه جعفري والاسلام بريء منه...ان قانون الاحوال المدني الجعفري الجديد يحرم النساء من الميراث..مع ان هناك اية خاصة تنص على منحهن الميراث الشرعي (بسم الله الرحمن الرحيم...وللذكر مثل حظ الانثيين)..اخر سورة النساء، فكيف لك ايها المشرع المحترم ان تتجاوز قانون الله وشرعه وتحرم المرأة من حقها في الميراث...والفقرة الثانية هو حرمان المرأة المطلقة من حضانة اولادها.. بالله عليكم من احن على الاولاد الام...ام زوجة الاب؟ من يكون حريصا عليهم اكثر».

 وتقول الاعلامية حذام يوسف «ارفض وبشدة ما طرح من فقرات بائسة وغير مدروسة لقانون الاحوال الشخصية الجعفري.. فهو مهزلة بامتياز.. والعمل به هو استخفاف بالإنسان وبالمرأة وايضا هو استخفاف برأي المرجعيات الدينية الرافضة لهذا القرار.. واجد انه عملية نسف حقيرة لكل نضال العراقيات طوال التاريخ العراقي من اجل ان يكون العراق دولة مدنية.. فبعد كل تلك التضحيات يأتي احد لا يفقه شيئا من امور الدنيا غير الجنس والمتعة ليسن قرارا جاهلا بكل المقاييس.. واتمنى من منظمات المجتمع المدني المعنية بشؤون المرأة ان توحد جهودها من اجل ابطال هذا القانون الباطل.. والا فلنقرأ على العراق السلام»!.

تضامن عبد المحسن ناشطة مدنية واعلامية، قالت «يتمتع العراق منذ 1959 بأفضل قانون للاحوال الشخصية والمرقم (188) حيث انه الاكثر تحضرا في الشرق الاوسط، من حيث تنظيمه لشؤون الاسرة وحقوق المرأة لانه ضمن الحد الاوفر من الحقوق مما جاء من الاجتهادات والاحكام لكل المذاهب الاسلامية. اما القانون الجعفري.. فانه يختص لطائفة واحدة مما يعني ان علينا ان نفصل قانون احوال شخصية لكل المذاهب هذا من ناحية، اما فيما يخص المرأة والارث والطفلة القاصر، فانه يضع المرأة بموضع السلعة ويحرمها من كافة حقوقها اولها حقها في تمتعها بطفولتها اذا ما زوجت في سن التاسعة».

واضافت «بذا يكون هذا القانون قد سرق طفولتها وجعل منها اما لا تستطيع ان تلد لعدم امكانيتها على الحمل في هذا السن ولا ان تربي ولا حتى تعطي الرجل حقه في المتعة كونها لم تكتمل جنسيا.وسرق منها حقها في الارث الذي نص عليه القرآن بآيات صريحة، في حين المذهب الجعفري الذي يريد ان يقره وزير العدل يحرم المرأة من الارث اذا لم تكن ولدت ذكرا من زوجها، في حين ان الزوج يرث المرأة حتى لو لم يكن له ولد ذكر منها.. هل هناك اجحاف اكثر من ذلك؟؟

وقالت اخيرا «انا ضد القانون، ولن اسكت في المطالبة بحقي وحقوق النساء الاخريات ممن يعولن على النساء المثقفات والواعيات وممن دأبن على المطالبة بحقوق المرأة».

بينما قالت الناشطة النسوية كوريا الشباني «ان هذا القانون ما هو إلا تشريع الاستمتاع بالصغيرات كما انه قانون سيطبق على الصغيرات من بنات العوائل الفقير والمناطق العشوائية اضافة الى انه سيزيد من العنوسة لاعمار ما بعد العشرين كذلك هو صفقة سياسية بين الحكومة والفضيلة لتمرير قضايا الفساد والتوقيع على القوانين بين الكتل وستكون الضحية هي صغيرات العراق بالرغم من ان المرجعية الشريفة قد صرح وكلاؤها باننا لا نحتاج الى القانون الجعفري علما ان العراق قد وقع على معاهدة سيداو التي من ضمن فقراتها هو عدم تزويج القاصرات والعنف ضد المرأة ناهيك عن ان القانون سيخلق فجوة كبيرة بين طوائف واديان عراقية ويشتت اللحمة العراقية اكثر مما عليه الوضع الحالي ولكن الحكومة نتيجة فشلها في حل القضايا العالقة كالامن والموازنة والتقاعد وغيرها تلجأ لخلق ازمة تلو اخرى لتشغل العراقيين عن مطالبهم الخدمية».

ويقول فلاح المشعل الكاتب والصحفي «ان ما يخص حرمان المرأة من الميراث فان المشروع الحالي حرمها كابنه استنادا المادة 74 من قانون الاحوال الشخصية النافذ 188 لسنة 1959 المعدل وهي التي يتوفى والدها بحياة ابيه ثم يتوفى جدها فلها ان ترث مع اخوانها حصة ابيها كما لو كان قد مات بعد ابيه».

وقال عن القانون ايضا «كما انه حرم الزوجة المتوفى عنها زوجها بما يخص المسقفات او ما يصطلح عليه بالعروش اذا حرمها من ان ترث في الاراضي ولم يحرم النساء الوارثات من اقارب المتوفى كما الغى حق المرأة المطلقة في حقها بالتعويض عن الطلاق التعسفي كما ننوه بان المرأة التي توفى زوجها وترك دار وليس له فرع وارث فان نصيب المرأة الشرعي الربع والباقي يذهب الى بيت المال، اما عن حرمان المرأة المطلقة من حضانة ابنائها القصر فانه يخالف القانون النافذ الذي اعطى الحق للازم بالحضانة حتى اذا تزوجت من اجنبي شرط ان يتعهد الزوج برعاية الصغير وعدم الاضرار به».

وأكد» اما زواج القاصر فقد جاء مشروع القانون بتحديد سن 9 سنوات لقبول الزواج وتوثيقه خلافا للقانون النافذ بـ 18 سنة ان تشريع 9 سنوات لسن الزواج يفتح الباب لضعاف النفوس ممن يمتلكون المال من اغراء العوائل الفقيرة بالتزوج من بناتهم لغرض اشباع النهم الجنسي والوحشية بالتملك مع صغار البنات كما ان هذا السن سيفتح اذهان الصغيرات وينمي الشعور الجنسي او الغرائزي».

وعن فقرة أخرى في القانون قال «كما ان المشروع اجاز زواج المتعة مع غير المسلمات وسماه الزواج المؤقت، ان هذا القانون من وجهة نظري يعد تكريسا للطائفية وفاقدا للمقومات القانونية والفقهية كما انه افقد المرأة حق التفريق في حالة ارتكاب الزوج الخيانة او تزوج الزوج بامرأة ثانيه دون اذن المحكمة او اذا هجر الزوج زوجته سنتين فاكثر او وجد عنينا او عقيما او في حالة امتناعه عن الانفاق لا خيار للمرأة الا ان تكن رهينة الرجل وهو اذا اراد ان يحررها مما تعانيه تأسيسا لما تقدم كما لم يفرق هذا المشروع بين التبني الذي نهى عنه الاسلام عمل به القانون النافذ وبين مجهولي النسب من حيث الاقرار ان هذا المشروع يقتل احلامنا ببناء دولة مدنيه ويمهد لتشريع قوانين وفق الشريعة الإسلامية وكل حسب مذهبه حيث سيكون للأحوال الشخصية 4 او 5 قوانين وللمدني ربما 4 او 5 قوانين كل حسب مذهبه وبعدها يتم الغاء الدستور الحالي لأنه سوف لا يتماشى مع تطلعات الاسلاميين وسيكتبون دستورا اسلاميا سنيا شيعيا كرديا تركمانيا ايزيديا كلدو اشوري».

الناشطة تضامن عبد المحسن قالت «اعلن اعتراضي وبشدة ضد القانون اجابات حول قانون الاحوال الشخصية الجعفري». واضافت ان «القانون يكرس عبودية المرأة ويستعيد زمن الجواري». 

 وتابعت «اسجل اعتراضي بشدة على مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري بديلا عن القانون السائد المرقم 188لسنة 1959 القانون، وادعو قطاع الإعلام والمثقفين والأحرار جميعا في المجتمع العراقي الى رفضه والتصدي له بكل اشكال المقاومة والرفض والاحتجاج».

 واشارت الى ان «هذا القانون يكرس نوعا من عبودية للمرأة لم يسبقه له مثيلا إلا في عهود الظلام والتخلف والقهر الذكوري لعالم المرأة، فهو يدعو للزواج من القاصرات بعمر 9سنوات في اجراء مجتمعي يحيل المرأة الفتاة الى كائن مكرس للذة الجنسية ومتعة الفراش بمنزلة تنحدر حتى عن مستوى البغاء الرخيص».

وقالت ايضا ان «القانون يمنع ان تحظى المرأة بأي حقوق عجزت عن تقديم المتعة الجنسية للرجل، كما يهبط بسن الزواج للذكور الى عمر 15سنة والفتاة بعمر 9 سنوات، كما يمنع الحقوق عن المرأة في حالة تقدمها بالسن واعتذارها عن تقديم المتعة للرجل، اضافة الى حرمانها من حق الرعاية لأطفالها في فصل تاريخي لمشروع التربية الصالحة وزراعة الحنان».

واكدت مستطردة «هذا القانون المشؤوم الذي يعطي حق الزواج للرجل بأكثر من امرأة دون علم زوجه، يضع النساء بإطار لايتعدى ان تكون بعضا من احتياجات الرجل في تنوعه الأمتاعي والشهوي، كما يجعلها هدية تهدي من قبل ابيها او اخيها في استعادة لزمن الجواري والأمات. هذا القانون وهو يصادر الحقوق بالإرث والملكية يتعارض مع روح الدولة المدنية، و يتبع ثقافة حكم الوعاظ والعقليات المغلقة الرجعية والمتخلفة، ناهيك عن دوره الخطير في تقسيم المجتمع وتعميق التشرذم الطائفي، بدلا من قوانين توحد المجتمع في ثقافة المواطنة وتحترم التشريعات التي تراعي حقوق المرأة وحرياتها وفق لوائح الحقوق العالمية».

وشددت اخيرا على «اهمية التصدي وبكل قوة واصرار لهذا القانون المتخلف المجحف بحق المجتمع والمرأة العراقية».



 


 
 

بإستخدام البوابة العربية 2.2