تصفح PDF

محرك البحث





بحث متقدم

الاعداد السابقة

اعلانات


الشارع يقول كلمته ضد القانون:من يريد أن يزوّج قاصراً فليقدم ابنته أولاً


زهراء الجمالي 

قانون متخلف

إلى ذلك، يقول محمد وليد في تعليقه على قانون الأحوال الجعفري «إنه قانون متخلف يعيد الانجازات المدنية والحديثة الى الوراء قرونا، والهدف منه هو كسب أصوات الشيعة في الانتخابات بدعوى تطبيق الشريعة الجعفرية في القانون».


لكن أبوسنان (علي العراقي) قال إن «قانون حسن الشمري لم يأت من فراغ فهو والعشرات من امثاله دائما ما يفكرون في ان يجعلوا من الإنسان وسيلة لأفكارهم السوداء لأنهم لن يستطيعوا العيش بدون جهل الناس وان لم يحصل سعوا إلى ذلك».

وأضاف «هم يريدون ان يجعلوا من الناس حيوانات يربطونها علي أي معلف هم يختارونه بحيث لا تترك له الفرصة للبحث عن غيره ودائما ما يبحثون عن متاهة او دوامة لإلهاء الناس وشدها بعيدا عما تطمح له».

 

 

تقنين للطائفية

بينما قال الاعلامي عبد الرضا الحميد إن «الهدف الاساس من القانون تقنين الطائفية وشرعنة البغضاء المذهبية، ومعدو القانون والموافقون عليه والساكتون عنه مجرمون مع سبق الاصرار والترصد».

ومن جانبه طالب رشيد محمد بـ»اجماع شعبي للمذهب الجعفري ضد القانون, باعتباره قانونا يمس الناس ولايمكن أن يمرر شرعا وقانونا, ويفترض ان يكون هناك رأي لمرجع المذهب,وأن يجري على القانون استفتاء شعبي بالرفض او القبول».

وفي رأي آخر افترض عامر المعموري أن «لا يكون وزير العدل الشمري هو من يقدم المشروع انما يكلف اناسا متخصصين في القانون والفقه ليستخلصوا ما يعتقدونه مناسبا جدلا ان قبلنا بهذا الامر ..لان الشمري ليس وزيرا للعدل الشيعي انما للعدل العراقي.. والموضوع لايتعدى ان يكون محاكاة لطائفة بدعوى انه يفزع لهم ويتزلف للناس.. والشيعة كمذهب دأبت على إحقاق الحق والإيثار ولم الشمل والمحبة لا النهب والسرقة والمتاجرة بالمقدسات والرموز مثلما يحصل اليوم بالعراق ..والحق الحق ان من ادعى طائفته وتقدم للعمل السياسي ليس انه طائفيا فحسب ..انما اضر طائفته وشوه صفوها للأسف».

 

يعارض المرجعية

وبدوره تحدث نصير غدير لـ(نرجس) قائلا «كخبير بالفقه الشيعي، أقول إن أول من ينبغي له معارضة قانون الأحوال الشخصية الجعفرية، هم المكلفون المشرعون الشيعة، مجتهدين ومقلدين، لأن هذا القانون يلقي بالرسائل العملية للمراجع عرض الحائط، ويوجب على مقلديهم اتباع الأحكام الواردة فيه، فهو يضرب مبدأي الاجتهاد والتقليد الشيعيين، ويحطم مؤسسة الحوزة، وهو بعد هذا يضرب مبدأ الاحتياط الوجوبي والاستحبابي عرض الجدار أيضاً».

وأضاف «لن أتحدث عن انتهاكه لحقوق الطفل والمرأة، وكل معاهدات حقوق الإنسان وخرقه لمواد الدستور في أكثر من موضع منها:  المادة 2 أولاً ب، والمادة 14، والمادة 19 سادساً، 37 ثانياً، و41، و42»، متابعا «لن أتحدث عن إجبار أبناء المذاهب والديانات الأخرى للخضوع للقانون إذا اختار المدعي أو وكيله التقاضي بحسب هذا القانون، هذا القانون وإن كان أسوأ تطبيق للفصل والتمييز الطائفيين، إلا أنه يظلم حقوق المشرعين الشيعة أنفسهم في حرية التقليد. فلا يخدعنَّكم اسمه، ونسبته لإمام الشيعة جعفر الصادق، وكونوا واعين».

 

إجحاف

ندى الكروي قالت انه «قانون مجحف بحق المرأة العراقية التي عانت ما عانت كيف تحرم من الميراث؟ وكيف تحرم المطلقة من أطفالها»؟ 

عبدالكريم سلمان اللامي قال ان «المراة تطمح الى الامان النفسي وبعد طول انسحاق نجد اليوم انها تفقد إنسانيتها عندما تساق وبالقانون الى فراش الزوجية وهي قاصر دون العاشرة او اكثر انه العهر الجديد في فراش الزوجية. وان كان الباعث هو تطبيق الاحكام الشرعية وفق المنظور الشيعي، كان الاجدى ان يتم التطبيق في السلوك والمعاملات اليومية في اجهزة الدولة من خلال مكافحة الفساد والرشوة والسرقة من اموال الشعب من خلال مافيا العقود والمناقصات والتعيينات وكل انواع الاستغلال التي اوجدتها الاحزاب الماسكة للسلطة. اجد ان القانون سوف يرفض من قبل مكونات الشعب وان البرلمان الحالي فقد الغطاء القانوني لكونه رفض من قبل الجميع وفقد الاحترام ولهذا لاقيمة لمصادقته في الوقت الحاضر».

 

القاصر والدمية

شيماء علي طالب قالت «القاصر التي تساق للزواج وهي ﻻتزال تعيش قصة حبها مع دميتها الجميلة تساق مجبرة ﻻن تكون هي الدمية ﻻنانية شخص ثان هو اﻻب او اﻻخ والزوج .. يفقدوها عذرية الحياة بالصفة المطلقة، ويجبرونها الى التعايش مع الواقع الجديد الذي يثير في نفسها الحرمان مما يتمتعن به من هن في عمرها، وتموت طفولتها وصباها وهي مجبرة ثم تكبر في حضن ذلك الزوج الذي ﻻيعني لها سوى انه اداة للخوف واﻻضطهاد لما تحمله من احلام وهواجس، فبدل ان يحميها القانون من شذوذ عقول من يجني على طفولتها ويغتصب براءتها يكون هو الداعم الشرعي لهكذا جرائم إنسانية مقيتة!!

واضافت «ﻻيمكن حصر تداعيات هذا الموضوع في تعليق مختصر، هذا من جانب ومن جانب اخر اﻻجحاف بحق المرأة المطلقة والدفع بها الى هاوية الضياع في الوقت الذي كان ﻻبد من سن قوانين ترصين حياة المرأة المطلقة خاصة التي ﻻتمتلك دخلا ثابتا». 

وتابعت «قانون اﻻحوال الشخصية اعادنا الى القبلية في التمييز بين الرجل والمرأة .. بعد ان اعتدنا ان المرأة هي نصف المجتمع ،،وفي الموضوع الذي يخص الورثة و اﻻرملة تجاوز النصوص القرآنية فيما اجازته للورثة والتحجيم من مكانة الزوجة ودورها في حياة الزوجية وخاصة في مجتمعنا العراقي وواقعه اﻻقتصادي الصعب الذي تكون فيه محصلة تعب العمر هو امتلاكها قطعة ارض ..او بيتا صغيرا يجمع اﻻسرة العراقية تحت حمى سقفه من شتات اﻻيام .. فيأتي من يكرم هذه اﻻم بحرمانها من ثمرة عطائها وتعبها ومحصلة مشوار الحياة».

 ومن جانبه قال محمد الجبوري إنه «من المؤسف ان يتم استصدار مثل هكذا قوانين من أناس اكدوا مرارا انهم عاشوا اجواء الحرية والديمقراطية والتي أساسها ضمان حقوق الانسان واذا بهؤلاء بين ليلة وضحاها يعودون أدراجهم الى عشرات السنين متناسين ان العراق يمتلك أرقى قانون للأحوال الشخصية وهناك دول عديدة في المنطقة تعتمد عليه ومن يريد إصدار مثل  هكذا قانون فهو لا يعدو عن أن يكون بحثا عن دعاية انتخابية او كسب مودة طائفة معينة، عليه ان لا ينسى انه اليوم موجود وغدا سيلعنه من يأتي بعده كما قاموا هم اليوم بلعن من سبقهم في الحكم فضلا عن ذلك فالقانون الجديد يبيح زواج القاصرات وهي سنة مخالفة لعادات وتقاليد المجتمع العراقي وهنا من هذا المنبر أحب ان اوجه دعوة لمشرع هذا القانون ان يزوج اي فتاة قاصر لديه سواء ابنته او ابنة أخيه او أخته ليكون قدوة للآخرين فهل سيرضى هذا على نفسه».



 


 
 

بإستخدام البوابة العربية 2.2