تصفح PDF

محرك البحث





بحث متقدم

الاعداد السابقة

اعلانات


استشارت قانونية


تجيب عنها المحامية/ غفران الطائي

س | هديل عبدا لله من النهروان تسأل هل جميع العقود المبرمة عقود شكلية ؟ 

و ماهي انواع العقود؟ 


ج| العقود انواع هي عقود الملكية كالبيع والهبة، ومنها عقود الانتفاع كالإيجار والمغارسة ،ومنها عقود العمل كالمقاولة والوكالة والوديعة،ومنها العقود الاحتمالية كالمقامرة والرهان والمرتب مدى الحياة ، ومنها عقد الكفالة ،وان العقود أما رضائية تتطلب الاتفاق والرضا، وأما شكلية تتطلب الشكلية ،، وأما عينية تتطلب القبض والتسليم العيني،، وأما ملزمة لجانبين او لجانب واحد.

 

س| المواطنة نور ماهر من حديثة تسال ما هي أحكام وحجج البراءة؟

 

ج| إحكام الإدانة وإحكام البراءة وحجتها على القاضي المدني في إحكام الإدانة أن  لا يرتبط الحاكم المدني بالحكم الجزائي ألا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا ،وتبت المحكمة في التعويض دون قيد 

الجزاء، أما في أحكام البراءة  أذا استند حكم البراءة إلى نفي وقوع الحادث أو  نفي وقوعه من المتهم بالذات كان هذا الحكم حجة على القاضي المدني .

 

س| المواطن رحيم احمد محسن من بعقوبة يسأل هل القرينة القانونية قاطعة وباتة ؟؟

 

ج| القرينة القانونية ليست قاطعة يتوهم الكثير من رجال القانون والقضاء بان القرينة القاطعة لا تقبل النفي باعتبار أنها قاطعة والحقيقة خلاف ذلك  فيمكن إثبات العكس بالإقرار او اليمين  بعكس القواعد الموضوعية فإنها لا تقبل إثبات العكس مثال ذلك سن البلوغ 18 سنة فلا يمكن أن نثبت لشخص عمره 16 سنة من انه يتمتع بذكاء حاد وخارق لان هذه قاعدة موضوعية لكن دعوى المنكر بعد مضي سنة يجوز ان تنقض بالإقرار أو النكول عن اليمين.

 

س| علياء ماجد غضبان من النعيرية تسأل هل تسقط الدعوى بمرور الوقت علىموعدها ؟

 

ج| الالتزام الطبيعي وعدم سقوط الحق بمرور الزمان في القانون المدني المشكلة في القانون العراقي هو انه حدد مدد سقوط الحق بالتقادم لكنه عاد ورجع في  المادة 440 مدني التي تنص لا يسقط الحق بمرور الزمان وهذا تبني لفكرة الالتزام الطبيعي الا أن المحاكم تمنع من سماع الدعاوى لمرور الزمان لكنه إقرار يؤخذ به إذا اقر به المدين خارج المدة فكيف يؤخذ به ولا يسمع به او منه مع العلم لم ينص القانون على الالتزام الطبيعي ألا انه يقر به لان المادة الأولى تنص على: اذا لم يوجد نص نرجع إلى مبادئ الشريعة ، وإذا لم يوجد نرجع الى قواعد العدالة.ونفهم من هذا أن الشريعة تأخذ به وقواعد العدالة كذلك لكن لافائدة منه ثم إذا تأخذ به المحاكم ولا تسمعه فاين يكون مكان      استحصال القرار .

 

س| رامية ماجد زامل من كركوك تسأل: تقدير التعويض والجهة المختصة هل هو مكلف من هيئة وعلى ماذا يعتمد؟

 

ج| ان التعويض قد يتولاه الطرفان كالشرط الجزائي ،،وقد يتولاه القانون كالفائدة المحددة قانونا واذا كان عن عقار هناك هيئة تعويض تقدر وقد يتولاه الخبراء بناءا على اتفاق اوعند اختلاف الطرفان لانتخابهم كالتعويض.

 

س| اريج احمد من بغداد تسأل عن معنى حوالة الحق ؟

 

ج| هي نقل الحق من دائن الى دائن اخر جديد يحل محله في ذات الحق ويسمى  الدائن القديم (المحيل ) والدائن الجديد (المحال له) والمدين (المحال عليه).

 

س| مروة اسماعيل من حي القادسية _ بغداد نستفسر عن معنى التقادم المكسب ؟والتقادم المسقط ؟

 

ج| التقادم المكسب خاص بالحقوق العينية العقارية واما التقادم المسقط يشمل  الحقوق العينية والشخصية جميعها.

 

س| المواطن عيسى ماجد من بلد يسأل عن عودة الممنوع وفق قاعدة اذا زال المانع عاد الممنوع؟

 

ج/ ما جاز فعله لضرورة فان مشروعيته تزول بزوالها من تطبيقات هذه القاعدة : 

     لو وقع حريق في دار يجوز للناس الدخول لاطفاءه او حتى كسر بعض الاشياء والحاجيات لانقاذ ما يمكن انقاذه ، ولكن بعد انتهاء الحريق لا يجوز لاحد الدخول للدار  لانتهاك حرمة الدار؟ لا ن اذا زال المانع عاد الممنوع . 



 


 
 

بإستخدام البوابة العربية 2.2