تصفح PDF

محرك البحث





بحث متقدم

الاعداد السابقة

اعلانات


في الصميم .. مهن نسائية بلا ضمان ولا حماية


فرضت البطالة وقلة فرص العمل في ظل عدم الاستقرار السياسي والأمني على الكثير من الناس ممارسة مهن تخلو من أي ضمانات صحية أو قوانين الحماية الاجتماعية. وتعد النساء العاملات هن الشريحة الاكثر تضرراً بسبب العادات والتقاليد التي تحاصرها بمهن قليلة مقارنة بالرجال. 


وقالت حنان جبار حاتم وتعمل مديرة في واحدة من رياض الأطفال الأهلية إن كثيرا من النساء اللواتي لم يحصلن على وظائف في مؤسسات حكومية لجأن  للعمل في رياض الاطفال الاهلية بحثاً عن لقمة العيش، رغم خلو هذه المهنة من اي ضمانات تذكر.

وقد يعتقد البعض أن خياطة الملابس النسائية عمل سهل ، لكن فوزية علوان التي تمارس مهنة الخياطة تقول أنها تعمل خياطة منذ عشرين عاما ، وبرغم اصابتها  بالتعب وعدم وجود أي ضمانات ، إلا أنها لا تستطيع أن تتركها لحاجتها الماسة لها.

مهن النساء التي لا تحوي على ضمانات صحية واجتماعية كثيرة فهي لا تقتصر على ذلك فقط بل تعدها إلى أن ممارسة النساء لمهن شاقة وخطيرة وهو ما أشارت اليه المواطنة التي أكدت أنهن مضطرات للعمل في معمل لصناعة الحلويات حتى وإن كان لا يناسبهن أو يخلو من أيضمانات.  

كثير من النساء لا يعترضن على العمل في مهن خالية من اي ضمانات صحية أو قوانين، فهناك من تسعى جاهدة للحصول على العمل في هكذا مهن وتعدها فرصة لا تعوض برغم التحديات.  

رئيسة تحالف نساء الرافدين الناشطة ابتسام الشمري أشرت معاناة المرأة في هذا الشأن، لافتة إلى أن هناك مساعي من قبل منظمات مجتمع مدني تعنى بقضايا المرأة بغية إيجاد حلول ناجعة منها إعداد مسودة لتعديل قوانين العمل والاستثمار.

وأشارت الشمري إلى أن دور المنظمات المدنية دائما ما ينحصر بتأهيل النساء على الحرف والدعم المادي فقط، من دون النظر لموضوعة الضمانات الصحية والاجتماعية.

إلى ذلك أكدت عضو لجنة المرأة والأسرة والطفولة النيابية النائبة فائزة العبيدي القطاع الخاص بشكل عام بحاجة الى تشريع قانون يضمن حقوق العاملين فيه وبحاجة إلى خطة استراتيجية تخدم هذا التشريع.

وأشارت العبيدي إلى أن دعم القطاع الخاص بتوفير ضمانات صحية واجتماعية وتقاعدية يحفز العمل في القطاع الخاص، وبالتالي يقلل الضغط على الوظائف الحكومية.



 


 
 

بإستخدام البوابة العربية 2.2