تصفح PDF

محرك البحث





بحث متقدم

الاعداد السابقة

اعلانات


استشارت قانونية


تجيب عنها المحامية/ غفران الطائي

س/ الهام جابر من بغداد الشعب تسأل عن المطاوعة وكيف يتسنى للزوجة  الخلاص من الدعوى ؟

ج/  إذا أرادت الزوجة الخلاص من دعوى الزوج بطلب المطاوعة ما عليها الا ان تقيم عليه دعوى تفريق حتى تستأخر دعوى المطاوعة لحين حسمها .


 واذا اراد الزوج تعطيل وتأخير ورد دعوى النفقة التي تقيمها الزوجة ضده ما عليه الان يقيم دعوى المطاوعة ويهيئ بيتا شرعيا لتعرية حجة الزوجة حتى وان كان هذا البيت مستأجرا او وهميا او متفقاً عليه مع معارفه لمدة محدودة على قدر زمن الكشف من قبل المحكمة .

 

 س| طالب القانون احمد رؤوف من كركوك يسأل ما معنى انقضاء الشركة، ودمجها        وتحويلها  وتصفيتها ؟

 ج|  تنقضي الشركة :بعدم المباشرة رغم مرور سنة على تأسيسها دون عذر مشروع  وتوقفها عن ممارسة النشاط ، وانجازها المشروع الذي تأسست من اجله ،واندماج الشركة ،وفقدان الشركة 75 %من راسمالها الاسمي ،اوبقرار من الهيئة العامة بالتصفية .

 اما دمج الشركة : هو انضمامها مع شركة اخرى لتكون شركة جديدة بشرط المماثلة بالعمل وبعض الشروط الموضوعية .

 اما تحويل الشركة : هو ان تتحول من نوع الى اخر مع مراعاة الاستثناءات التي حددها القانون حسب التسميات والاختصاصات كالمساهمة والمحدودة الخ . مع مفاتحة الجهات القطاعية المختصة المستحدثة عند الاندماج .

اما تصفية الشركة :فيجوز بقرار من الهيئة العامة ،او بتحقق سبب من أسباب الانقضاء وهو شقيق التصفية الى حد ما .

 مع مراعاة تعيين مصف او اكثر، وتحديد اختصاصه واجوره وارسال القرار للمسجل وعلى  الجهات المعنية كافة تذليل كافة عقبات الروتين والفساد الإداري كغرفة التجارة ودائرة تسجيل الشركات والغرف التجارية واحترام المراجعين والمحامين وذوي العلاقة  لان الموظف خادم مأجور وليس سلطة لاستعباد الجماهير حسب مفهوم قانون الخدمة المدنية .

 

س| المواطنة بسمة جبار من الكرادة تسأل ممن تتكون عقود تأسيس الشركات ،او ماهي محتوياتها ؟

ج|  ان عقود تأسيس الشركات تتكون من : اسم الشركة ،ومركز الشركة ،وهدف الشركة ،ونشاط الشركة ،ورأسمال الشركة ،والمؤسسون ،على ان ينظم العقد من قبل محامي وكيل تسجيل شركات وكل محامي في الكون له الحق في الحصول على وكالة التسجيل فهي ليست محصورة بمتخصصين كما يطبل البعض ،ويعتقد بعض المحامين او ينوه بعض المحامين للموكلين على انه متخصص في ذلك المجال او غيره وفي الحقيقة لا تخصص في المحاماة قطعا ،اما من يريد ان يتخصص فتلك مشكلته

 

س| طلاب متقدمي للمعهد القضائي يسألون ما هي الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ومنها تضليل طلبة المعهد القضائي للشروط المطلوبة .

 جـ| هناك أسباب منها القاضية او القاضي الذي يكذب في التقديم للمعهد القضائي كشرط من شروط القبول بانها متزوجة او متزوج للوصول الى القضاء (رغم ان البعض يعتبر هذا الشرط ليس موضوعيا او جوهريا اومهما او منتجا كما يقال في لغة القانون كالدفوع القانونية الموضوعية )،ورغم ان (من طلب القضاء لايولى )كنصوص شرعية واخلاقية وعرفية ،لكن اقول ان الوصول للقضاء بهذه الطريقة مؤشر قد يكون سلبيا في المستقبل على القاضي وعلى المعهد الذي الى الان لم يتخطى هذه العوائق التافهة كواحدة من مقاييس القبول في المعهد وهي شروط قد لا ترتقي لمستوى العقل البشري المتحضر والمتمدن لا بل ولا حتى مع شروط الإسلام أو الشرائع الأخرى او مع الفقه الليبرالي المعاصر على اقل تقدير .

 

س| المواطنة فرح ماهر من هيت تسأل ما حجة زيادة المهر ، وحجة إنقاص المهر .

ج| أذا أراد الزوج إنقاص المهر فذلك ليس من حقه ؟؟ لان الأمر متعلق بحقوق المرأة وهذا من الأفعال النافعة لها والضارة به ،وعليه إن يقدم طلبا إلى محكمة الأحوال الشخصية يطلب فيه زيادة المهر ولا يستوجب حضور الزوجة كما يذهب إلى ذلك الكثير من القضاة للأسف الشديد، إما إنقاص المهر فيتطلب حضور الزوجة لان ذلك يضرها ولا يستوجب حضور الزوج ,

 ومما تجدر الإشارة إليه لا يوجد نص في القانون يعالج هذا الموضوع وإنما قرار له قوة القانون برقم 352 في عام 1987والغي بالقرار105 في 1999 الصادر عن مجلس قيادة الثورة المنحل .ولكن المعمول به في المحاكم حضور كلا الزوجين وهذا لا مبرر له.



 


 
 

بإستخدام البوابة العربية 2.2