تصفح PDF

محرك البحث





بحث متقدم

الاعداد السابقة

اعلانات


المتهمة تلبس النقاب للخداع تشتري ذهباً من الصاغة وتدفع الثمن أطلاقات نارية!


في يوم 16/4/2009 كعادته السيد (...) يفتح محله صباحاً وهو عبارة عن محل لصياغة الذهب في سوق أبي غريب الشعبي الكبير بعد تأديته الطقوس اليومية من تنظيف المحل ورش واجهته بالماء وإيقاد أعواد من البخور وتدوير آيات من القرآن في داخل المحل للبركة وهذا ما دأب عليه أصحاب المحال كعادات موروثة في جميع الأسواق العراقية


، جاءت الزبونة (س ن) بهيئة محترمة إضافة الى تمكين معنوي ومادي في التعامل مع الصائغ مرتدية النقاب كلباس يشير الى التزامها الديني لتضليل المقابل، طلبت منه شراء كمية من المصوغات الذهبية ذات القيمة والكمية الأكبر الموجودة لديه، وبعد ان عرض عليها أفضل ما موجود لديه اتفقا على قيمة الشراء وأخذت المصوغات بحوزتها وطلبت الاتصال بذويها لإحضار المبلغ كون المبلغ كبيراً وهي لا تستطيع حمله والتجوال خوفاً من السراق! الجريمة المرتكبة بعد إجرائها الاتصال مع ذويها لإحضار مبلغ المصوغات طلبت من صاحب المحل غلق الباب وسحبت من حقيبتها المسدس نوع ويلي إنكليزي (أبو البكرة) وبلهجة حادة أخبرته اذا حاول المقاومة او رفع صوته وتكلم فإنها ستصوب الى رأسه، لم يكفها التهديد بل أطلقت رصاصة من مسدسها.. وما لم يكن في الحسبان وخيب آمالها وقلب معادلة الخطة المدروسة ان الرصاصة لم تنطلق مما أربكها ولم تعرف كيفية التعامل مع الموقف الذي لم تضع خطة بديلة له، هربت مسرعة وبين زحام الناس في السوق راحت تتدافع من أجل الهرب وعدم استطاعة المجني عليه اللحاق بها إلا ان انه كان على مسافة قريبة منها فراحت مرة أخرى محاولة أطلاق النار عليه إلا أنها لم تفلح أيضاً مما حدا بالجمهور الى ملاحقتها واستطاعوا الإمساك بها، بعد ان تم إلقاء القبض عليها سلمت الى دورية الشرطة التي حضرت الى مكان الحادث وسلمت المصوغات الى مالكها الشرعي والمسدس الى الشرطة. التحقيق والمحاكمة أنكرت المتهمة ما نسب اليها في دور التحقيق الابتدائي وأمام قاضي التحقيق وعند تدوين إفادتها بينت ان لا صحة لأقوال المشتكي صاحب المحل والشاهد صاحب المأكولات الجاهزة في السوق الذي شهد برؤيته للمتهمة تهرب من المحل وما جرى لحين القبض عليها وتسليمها الى دورية الشرطة، ادعت انها كانت في سوق بغداد الجديدة وعند عودتها ظهراً الى المنزل تم القبض عليها ولم يكن بحوزتها اي مصوغات ذهبية او سلاح, للأدلة المتحصلة في القضية من أقوال الشاهد والمشتكي وإفاداتهم ومحضر ضبط المسدس والمصوغات الذهبية والكشف على محل الحادث وصحيفة سوابق المتهمة وجدت محكمة جنايات الكرخ انها كافية ومقنعة ومعززة لتجريم المتهمة والحكم عليها لذلك قررت المحكمة إصدار قرارها على المجرمة (س ن) بالسجن عشر سنوات وفق أحكام المادة 444/3 وخامسا»والحادي عشر الشق الثاني ومصادرة المسدس مع ثلاث أطلاقات حية وإتلاف النقاب وزوج الكفوف العائدة لها وتقدير أتعاب المحامي المنتدب.



 


 
 

بإستخدام البوابة العربية 2.2