تصفح PDF

محرك البحث





بحث متقدم

الاعداد السابقة

اعلانات


مبـــدأ قانــــوني


تعدد التهم الموجهة للمتهم يجب أن يتم وفق أحكام المواد (190،188) من قانون اصول المحاكمات الجزائية كما لا يعتد بالخطأ بالإجراءات اذا لم يكن ضارا بدفاع المتهم .


القرار | لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة العامة في محكمة التمييز الاتحادية ، وجد ان محكمة جنايات واسط قضت بتاريخ 7/10/2008 بالدعوى المرقمة 339/ج/2008 إدانة المتهمين (ن) و (ح) وفق احكام المادة 406/1/ز من قانون العقوبات وبدلالة المواد 47و48و49 منه لقيامه بقتل المجني عليهم كل من (ط) و(ش) و(ح) وذلك بإطلاق النار عليهم من الأسلحة التي كانا يحملانها وحكمت عليهما بالإعدام شنقاً حتى الموت وفق مادة الادانة ،كما قضت بالغاء التهمة  والافراج عن المتهمين (ك و ع)  لعدم كفاية الأدلة ضدهما ،ولدى أمعان النظر في القضية وجد أن قرار محكمة جنايات واسط الموصوف أعلاه بني على خطأ في الإجراءات القانونية في ما يخص إدانة المتهمين (ن و ح) قامت المحكمة بتوجيه ثلاث تهم الى المتهمين وفق المادة منه ثم أدانتهما وحكمت عليهما وفق المادة 406/1/ز من قانون العقوبات وقد جاء ذلك خلافاً لأحكام المواد 188و190 من قانون أصول المحاكمات الجزائية عليه ولما تقدم قرر نقض كافة القرارات الصادرة عن محكمة جنايات واسط والمتعلقة بالمتهمين(ن و ح) وإعادة الدعوى الى محكمتها لإجراء المحاكمة مجدداً بحق المتهمين وفق ما تقدم بيانه وحيث أن المادة 249/ب من قانون أصول المحاكمات الجزائية نصت على (لا يعتد بالخطأ بالإجراءات اذا لم يكن ضاراً بدفاع المتهم) وحيث أن قرار محكمة جنايات واسط والخاص بالمتهمين المفرج عنهما ك وع وما ذهب اليه قرار النقض لايضر بهما عليه واستناداً لنص المادة 259/ أ -2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قرر تصديق قرار الغاء التهمة والافراج الصادر بحقهما لعدم كفاية الادلة وصدر القرار بالاتفاق .



 


 
 

بإستخدام البوابة العربية 2.2