تصفح PDF

محرك البحث





بحث متقدم

الاعداد السابقة

اعلانات


من قرارات محكمة التمييز الاتحادية


إذا كانت الجريمتان الهدف منهما زرع الخوف، وإشاعة الرعب، وعدم الاستقرار، ونشر الفوضى، فهما ينضويان تحت مشروع إجرامي واحد، وتطبق عليهما أحكام قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005. 


القرار : لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وُجد أن الثابت من وقائع الدعوى تحقيقا، ومحاكمة أنه وبتاريخ الحادث 10/10/2006 حضرت مجموعة مسلحة إلى دار المجنى عليه (ح) الذي كان في ساعة الحادث يقوم بتنظيف حديقته الخارجية، إذ أمطروه بوابل من الرصاص من الأسلحة التي كانوا يحملونها، وأصابوه بمقتل، إذ فارق الحياة بعدها نُقل إلى المستشفى، وبعد إجراء التحقيق اعترف المتهم أمام المحقق وقاضي التحقيق، وبحضور نائب المدعي العام، والمحامي المنتدب، وبالاشتراك مع بقية المتهمين المفرقة قضيتهم بقتل المجنى عليه، بدوافع إرهابية؛ لأن المجنى عليه كان عضو شعبة في حزب البعث المنحل وبتاريخ 30/3/2007 حصل الحادث، والخاص بقتل المجنى عليه (ش)، والمدعو بأبو (الكبة)، وعند حضوره إلى محله الواقع وسط مدينة الديوانية، حوالي الساعة الرابعة والنصف صباحا، وعند فتحه باب المحل حضرت مجموعة مسلحة من المليشيات الخارجة عن القانون، ومن بينهم المتهم (م)، ونادوا عليه، وعندما التفت إليهم قاموا بإطلاق النار عليه، وأصابوه في أنحاء جسمه بعدة إطلاقات سقط على إثرها على الأرض، وتم نقله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بالإصابات وأن سبب قتله انتمائه إلى الحزب الشيوعي، وأنه دائما يتكلم بالسوء عن المليشيات المسلحة الخارجة عن القانون، وحيث إن هاتين الجريمتين الهدف منها زرع الخوف، وإشاعة الرعب، وعدم الاستقرار، والتجاوز على حرمة القانون، وانتشار الفوضى في المجتمع، وبذا فإن الجريمتين تنضويان تحت مشروع إجرامي واحد، وحيث إن اعتراف المتهم عن الجريمتين أمام المحقق وقاضي التحقيق بحضور المحامي المنتدب ونائب المدعي العام وبالتفصيل الوارد في الاعتراف، والذي جاء مطابقا لوقائع الحادث والمعزز بمحضر الكشف على محل الحادث، ومخططه، ومحضر الكشف على الجثتين، واستمارتي التشريح الخاصتين بالمجنى عليهما كذلك محضري كشف الدلالة، وهي أدلة كافية، ومقنعة لبناء حكم قانوني سليم، وإذ أصدرت محكمة جنايات القادسية قرارها في 23/6/2009 بالدعوى المرقمة 395/ج/2009 القاضي بتجريم المتهم (م) وفق المادة الرابعة/1 بدلالة المادة الثانية/1،3 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لسنة 2005 والحكم عليه بموجبها بالإعدام شنقا حتى الموت؛ لهذا فإن القرارات كافة الصادرة بالدعوى تكون صحيحة، وموافقة للقانون، وأن عقوبة الإعدام المقتضي بها جاءت مناسبة لفعلَي المتهم، قرر تصديقها، ورد الطعن التمييزي، وصدر القرار بالاتفاق استنادا لأحكام المادة 259/أ-1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.



 


 
 

بإستخدام البوابة العربية 2.2