تصفح PDF

محرك البحث





بحث متقدم

الاعداد السابقة

اعلانات


الحقوق المدنية للمرأة العراقية على طاولة نرجس


متابعة / نورا خالد  ...تصوير/ محمود رؤوف

الدستور ضَمِن الحقوق والتطبيق أهملها بدأت الورشة بكلمة للأديبة عالية طالب مدير تحرير مجلة نرجس، جاء فيها القوانين التي تكفل الحقوق المدنية قد تكون مكتوبة، أو مستمدة من العرف، أو ضمنية.. وهي تشمل الحق في الحصول على التعويض عند الإصابة، والحق في الخصوصية، الحق في الاحتجاج السلمي، والحق في محاكمة عادلة التحقيق والمحاكمة إذا كان يشتبه في وقوع الجريمة، الحق في التصويت، والحق في الحرية الشخصية، 

 


 

والحق في حرية التنقل والحق في الحماية المتساوية. كلما ظهرت الحضارات، منحت للمواطنين بعض من أهم الحقوق المدنية من خلال الدساتير المكتوبة. عندما وجدت أن تلك المنح في وقت لاحق غير كافية، ظهرت حركات الحقوق المدنية باعتبارها وسيلة للمطالبة بقدر أكبر من المساواة والحماية لجميع المواطنين، والدعوة إلى سن قوانين جديدة لتقييد أثار التمييز الحالية. وأضافت طالب: أما في ما يتعلق بالدستور العراقي الدائم ، ورد في باب الحقوق والحريات نصوص دستورية بشأن العديد من الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك الحريات العامة للأفراد إلا انه لم يرد في هذا الدستور أي نص يبين القيمة القانونية للاتفاقيات الدولية مقارنة بالتشريعات الوطنية أيهما مقدم على الآخر إذا ما وقع أي تناقض أو تعارض في التطبيق أيهما يغلّب النص الوطني أم الاتفاقية الدولية ، وهل تعد الاتفاقيات الدولية مصدرا من مصادر التشريع، في حين انه كان قد ورد في مسودة الدستور نص مادة بالرقم (44) يقرر أن لجميع الأفراد الحق في التمتع بكل الحقوق الواردة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي صادق عليها العراق والتي لا تتنافى مع مبادئ وأحكام هذا الدستور .

ورغم وجود فقرة في الدستور العراقي المادة (18): تشير إلى :أولاً- العراقي هو كل من ولد لأب عراقي أو لأمٍ عراقية. ثانياً- الجنسية العراقية حقٌ لكل عراقي، وهي أساس مواطنته. فإن دوائر ومؤسسات الأحوال المدنية كما ذكرت طالب  لا تعترف بهذه الفقرة ولا تمنح هوية الأحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية وجواز السفر للأولاد إلا بوجود الأب وأوراقه الرسمية !! فهل الدستور معطل أم التعليمات الخاصة به معطلة أم أن لدوائر الدولة الحق في التصرف بهذه الطريقة ما دامت تعليماتها الرسمية لم يتم تحديثها تماشيا مع الدستور العراقي الجديد، وما زالت تعمل بنفس القوانين والتعليمات القديمة؟

 

الدستور في جهة والقوانين والتعليمات في جهة أخرى

بعدها أشارت الخبيرة الاقتصادية د.سلام سميسم إلى أن هنالك تناقضا كبيرا بين القانون والتطبيق العملي لهذا القانون وهذا ما  يؤكد على أن الدستور بجهة والقوانين المنبثقة أو التعليمات أثناء التعامل اليومي بجهة أخرى، وأكدت:  انه إلى الآن ما زال هناك فاصل كبير بين مسألة التطبيق ما بعد 2003 والعراق العشائري كما أن التنظيمة البدوية التي تعامل المرأة بأنها تابع ومواطن بدرجة ثانية ما زالت موجودة وأنا متأكدة أنه لولا الكوتا لما كنا رأينا امرأة واحدة في البرلمان وما زال هناك تعنيف ضد المرأة، وأضافت : هناك بعض أنواع العنف الإداري التي تمارس على النساء في دوائر الدولة إذن ما زلنا نتعامل بازدواجية، واتهمت سميسم  الواجهات السياسية بأنها تعمل على استخدام المرأة ديكورا أو واجهة سياسية ليس أكثر من ذلك، وتساءلت : أين المرأة من كل ذلك؟ هل ما زالت المرأة يمكنها أن تفرض نفسها على الأقل كما وردت في الدستور الجديد؟ هل يمكن للمرأة أن تقاضي أحداً بتهمة التحرش الجنسي  أثناء العمل؟ هل يمكن للمرأة  أن تعترض على التمييز الذي يحدث بينها وبين الرجل في دوائر الدولة؟ نحن نتعرض يوميا لهذا التمييز لكن هل نستطيع أن نقاضي من يقوم بذلك؟ أو هل يسمعنا احد عندما نشتكي؟ إذن القانون موجود لكن المسألة هي في التطبيق وفي كيفية إرساء مفردات هذا القانون من النصوص القانونية إلى مستويات التطبيق اليومي، وتأسفت بالقول: إنه بعد هذه السنوات الكثيرة التي قضتها في العمل، وحصولها على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد ما زالت تعامل كمواطن من الدرجة الثانية في دوائر الدولة التي ينظر إليها على أنها كائن مستضعف مهمش، ويجب أن يظل مهمشا لكن وتمنت أن تصل المرأة في النهاية إلى نتيجة وأنا متأكدة من أننا سنصل إلى نتيجة.

 

قانون الأحوال الشخصية خلل وبرجوازية في التعامل بين الذكر والأنثى

   وأشار  القاضي عادل اللامي إلى أن صوت المرأة من الأصوات التي يجب أن تعلو خاصة في هذه المرحلة لتصحيح المسار فحقوق المرأة في المنظومة القانونية العراقية الحالية هي  أفضل بكثير كمنظومة قانونية من كثير من الدول العربية والإقليمية والإسلامية لكن هناك خللا في بعض التشريعات العراقية أهمها في قانون الأحوال الشخصية الذي فيه خلل وبرجوازية في التعامل بين الذكر والأنثى، خصوصا أن العراق في عام 1959، اصدر قانون أحوال شخصية متطور ولم تكن تسبقه أي دولة شرق أوسطية أو عربية أو إسلامية بإصدار هكذا قانون، ولكن أصبحت هناك ردة أو رجعية على قانون الأحوال الشخصية في كثير من المفاصل ، وأضاف: الآن المرأة العراقية لديها الكوتا التي اعتبرها سياسة التمكين ولو انه في المعايير الديمقراطية لا توجد كوتا للنساء أو المسيحيين ولكن هناك ساحة مفتوحة وعلى الآخر أن يثبت الجدارة واعتبر اللامي الكوتا خطوة بالاتجاه الصحيح لكن للأسف المرأة نفسها لم تستغل هذه البحبوحة القانونية ، لذلك عتبي على المرأة العراقية التي تمثل اليوم أكثر من 60% من المجتمع العراقي، فلماذا لا تنتخب المرأة المرشحة في الانتخابات ، كما اقترح القاضي اللامي أن تكون وزارة المرأة مفوضية مستقلة، فيها مجلس للمفوضية مع مراعاة نسبة الرجال.

 

مجلة الوقائع العراقية ونشر القوانين المستحدثة

عميدة كلية العلوم للبنات الدكتورة ندى الأنصاري قالت : نحن نتكئ على الإعلام وعلى قوته في التغيير وإثارة المواضيع التي نتمنى أن يتم تناولها بصورة علمية وموضوعية حتى تكون نتائجها ايجابية، وأشارت إلى أن التعليم بدأ للرجال وأصبح فيما بعد للنساء في كل دول العالم تقريبا بينما في العراق بدأ مختلطا  وفتحت كلية الملكة عالية للبنات حتى تتيح  لمن عائلتها تمنعها من الالتحاق بكلية مختلطة، ويجب أن تعرف المرأة ما لها من قوانين. من خبرتي الإدارية أؤكد أن أي قانون لم ينشر في مجلة الوقائع العراقية لا يلتزم به أي موظف إداري ولا يعد نافذاً ، إذن ما موجود في الدستور إذا لم يترجم إلى قوانين وينشر في الوقائع العراقية لا يطبق في الدوائر العراقية وهذا هو العمل الصحيح،وأشارت إلى أن حالات الزواج المبكر والطلاق والعنف ضد المطلقة هي نتيجة عدم معرفة حقوقها في عقد الزواج ، وأشارت إلى أن هناك تخوفا من تعيين المرأة في دوائر الدولة تحسبا لإجازة الأمومة التي من المفروض أن تتمتع بها المرأة بعد الولادة ، ويتلخص دور الصحافة الباحثة عن الحقيقة في هذا الأمر في معرفة عدد المتقدمات للوظائف الحكومية عندما يعلن عنها وكم عدد المقبولات في تلك الوظائف وان تدرسها بموضوعية وتقدم أدلة، وأكدت أنها تناولت موضوع البعثات عن طريق لجنة التعليم العالي ومن خلال اطلاعي على البعثات خارج العراق وجدت انخفاض نسبة الإناث مقارنة بالذكور ولكنني بعد ما اطلعت على عدد البنات المتقدمات وجدته فعلا اقل واكتشفت في ما بعد ان أهالي البنات يرفضون إرسال بناتهم الى البعثات خارج العراق من دون محرم . 

   المسؤول المباشر أول من يضطهد المرأة العاملة!

 د. نزهت الدليمي أستاذة في كلية الإعلام أكدت أن كل ما تعانيه المرأة بصورة عامة والموظفة بصورة خاصة من تعمل بدوائر الدولة والتي لديها الوعي على معرفة حقوقها من غيرها من النساء قليلات الثقافة وربات البيوت هي بسبب المسؤول الذي يرفع الشعارات فقط دون تطبيق فهو أول من يضطهد المرأة  التي تعمل معه ولا يسمح لها بان تبرز في مجال عملها وهو يمارس سطوته ويحرمها من الامتيازات التي ممكن أن تحصل عليها ، وأكدت الدليمي: أن الثقافة والتوعية التي يحتاجها المجتمع من المفروض أن يكون المسؤول أول من يخضع لهذه التوعية وإلزام التنفيذ وإبراز الكفاءات النسوية.  وطالبت بان تكون وزارة المرأة بحقيبة وهذه أهم أولويات مطالباتنا ، حتى تكون لوزيرة المرأة التي تمثلنا هيبة وسطوة القانون تكون بيدها.

 

أين الحلول ؟

د. عواطف نعيم قالت: انه رغم تشخيص المشاكل إلا أنني أتساءل عن الحل وأضافت: وإن كان القانون معروفا ولكن تطبيقه في أكثر الأحيان مستحيل وحتى إن طبق فهو يخضع لاختبارات ومعايير محددة فما القائدة منه ويعرف الجميع  أن مأساتنا تتحدد في المحاصصة والطائفية والتحزبية،  ولفتت نعيم إلى أنها تتكلم وهمها اكبر كفنانة مثقفة لان الفن والثقافة وسيلة من وسائل التنوير والتوعية والتثقيف وبث روح المتعة والجمال بين الناس وتؤمن أن عملية المواطنة الصالحة وحماية الأوطان ومنع التشرذم الاجتماعي والتقسيم الجغرافي لوطن اسمه العراق يبدأ بالفن فهو القادر على أن يحمي لأنها تبرز في الإنسان روح المحبة والجمال والخير وبذور القيم الإنسانية الأخلاقية وروح المواطنة النبيلة الصحيحة وليست المفتعلة والكذابة ، وأكدت: انه الى الان نعرف ان المرأة شماعة للأحزاب التي تريد الصعود،حيث انها تتكلم باسم المرأة وبعد ذلك تهمشها، كل هذا نعرفه لكن نسأل عن الحلول؟  وأشارت إلى أن الدستور يسير  بساق واحدة  ويسير على عكازة  وهو بحاجة الى تعديل حقيقي ، وأشارت إلى أن الرجل المتنور يدفع المرأة الى الأمام ويساعدها ويعينها الا انه عندما يكون ظلاميا سيصبح العكس، وعبرت عواطف عن يأسها وإحباطها لما وصلت إليه المرأة العراقية وأنها لم تعد تؤمن بان مستقبلها سيكون مزهرا ومضيئا عكس ما كانت عليه قبل سنتين. وعلى المرأة أن تتسلح بكل ما لديها من قوة صبر واحتمال وإرادة لكي تتنفس وتحمي حياتنا قبل أن تحمي المشروع الثقافي.

 المهندسة فاتن عبد الإله رئيسة منظمة الق الطفولة تمنت أن يكون يوم المرأة العالمي يوما للمطالبة بحقوق المرأة وعدم التمييز بينها وبين الرجل  والذي يأتي منذ الولادة  لدى ولادة البنت وكأنه حدث موت وليس ولادة إنسان واهب للحياة عكس عندما يولد الذكر فيعم الفرح والسعادة، وأكدت أن قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 يعتبر من القوانين المتحضرة منذ إصداره والى الآن ، لكن أتساءل هنا : أين الالتزام ببنود هذا القانون؟ 

وأشارت إلى أن هناك نقطة مهمة جدا وهي أن الموظفات اللواتي يعملن بأجور يومية أو بعقود في دوائر الدولة لا تتمتع بإجازة الأمومة ، لذلك أطالب بإجازة لمثل هؤلاء النسوة.

ولفتت إلى أن وزيرة المرأة الحالية لا تستطيع أن تمثل المرأة لأنها ليست مؤمنة بالمساواة  بين الجنسين ،فكيف تطالب بحقوق المرأة ان لم تكن هي معترفة أو مقتنعة بها؟ وأكدت أن التغيير يجب أن يبدأ من الطفل وان تأخذ وزارة التربية دورها في هذا المجال وكذلك منظمات المجتمع المدني، وختمت حديثها بالإشارة  إلى أن تحقيق ما تصبو إليه المرأة من حقوق يحتاج إلى تكاتف جميع الجهود من اجل الوصول إليها. 

 

توحيد جهود النساء ومساندة بعضهن البعض للمطالبة بحقوقهن

 الناشطة في مجال حقوق المرأة ورئيسة منظمة صوت المرأة المستقلة السيدة لامعة الطالباني : أشارت إلى أن بعض الاتفاقيات الدولية الموقع عليها لا يتم تطبيق بنودها فان التطبيق يعني التزام والالتزام يعني محاسبة، لذلك تبقى اغلب هذه الاتفاقيات فقط حبرا على ورق، وأكدت ان الدستور العراقي فيه الكثير من التناقضات التي يجب تصحيحها، وأكدت أن المرأة مقصرة في كثير من الحالات ولم تستغل قدرتها ولا شجاعتها وعلى النساء توحيد كلمتهن ومساندة بعضهن البعض من اجل المطالبة بحقوقها.

 

الرعاية الاجتماعية الغريبة

الإعلامية الزميلة أسماء عبيد أشارت في حديثها الى غياب أية مادة في القانون العراقي يساند المرأة وانتقدت الزميلة عبيد تخصيص مبلغ ( 50 ) ألف دينار لكل أرملة، وتساءلت هل يكفي هذا المبلغ الضئيل لإعالة امرأة،  مع العلم أن صرف هذا المبلغ يتأخر لعدة أشهر؟ وطالبت كذلك بإيجاد مفوضية مستقلة للمرأة لان وزارة المرأة هي في الأساس  شكلية  ، وأكدت على ضرورة  فتح قناة خاصة للمرأة والطفل للتعريف بحقوقهما، وأشارت الى نظرة المجتمع للمرأة المطلقة التي تصبح فجأةً منبوذة وكأنها هي السبب في الطلاق وليس الرجل.

 

قصيدة  (الانتظار)

  الشاعرة سمرقند طالبت المرأة بان تحلق ما دام لها جناحان وان لا تخضع لأوامر الرجل المتسلط وان تبقى تقاوم حتى تحقق ما تريده ولكن دون التنازل عن كرامتها لأي كان، وقرأت قصيدة  بعنوان (الانتظار) لاقت بها استحسان الحاضرات اللاتي صفقن لها بحرارة فور انتهائها.

 

(ونطقت شهرزاد)

 مدير عام قناة الحرية الزميلة فيروز حاتم أشارت إلى ان الرجل دائما ما يقف بوجه نجاحات المرأة ولا يقبل أن تكون المرأة رئيسته بالعمل لكن ما على المرأة فعله هو إثبات جدارتها وقدرتها وكفاءتها لتبث للجميع ان المرأة قادرة على التميز والنجاح وربما بنسبة تفوق الرجل إذا ما فسح المجال أمامها، وأكدت أن استقلالية الإعلام غير الرسمي  محدد بفكر الممول وان الإعلام الحكومي يزين صورة الدولة وتحدثت عن برنامجها (ونطقت شهرزاد) الذي يشير إلى قضايا عديدة تعاني منها المرأة في البيت وخارجه ، وساعد في تسليط الضوء على الكثير من الأمور التي تهم المرأة خاصة التي تعيش في القرى والاقضية والنواحي وما تعانيه من تهميش وإقصاء وأنواع العنف التي يمارس ضدها.

 

حقوق المرأة العراقية تتعرض لانتكاسات وانتهاكات

وأشار رئيس المركز العراقي لمنظمات المجتمع المدني حسين الشمري إلى أن وضع المرأة العراقية محصلة تفاعل عدد من العوامل الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تشابك بصورة معقدة مما يستدعي تحليلا واسعا للكثير من الجوانب الحياتية لها، فالتحول نحو الديمقراطية على اثر المتغيرات السياسية التي طرأت على البلاد عام 2003، كان مؤشرا ايجابيا ومبشرا بأموال كبيرة للمرأة العراقية ولكن حقوق المرأة في العراق سرعان ما تعرضت لانتكاسات وانتهاكات عديدة نتيجة لظروف وعوامل كان أبرزها غياب الأمن والغطاء القانوني والاجتماعي لصيانة حقوق المرأة من الانتهاك الكل يقول إن المرأة نصف المجتمع والمفروض أن تتبنى مؤسسات الدولة بالكامل تحقيق الرفاهية لها، عبر سَن قوانين خاصة برعايتها وحمايتها إذن نحن بحاجة إلى المزيد من التطوير في التشريعات العراقية وتشريع قوانين جديدة تأخذ بنظر الاعتبار أن للمرأة دورا كبيرا وفاعلا في المجتمع أنها شريكة للرجل في صناعة الحياة ومن أهم هذه التشريعات؛ التشريع الذي يمنع العنف الأسري، والتشريع الذي يتعلق بالنساء المعيلات للأسر. وأكد على تدني وتراجع دور المرأة في العملية السياسية إذ أصبحت مشاركتها شكلية وارجع السبب إلى تهميش القوى المتنفذة لدورها حيث سادت الذكورية على اغلب اجتماعات الفرقاء السياسيين، والتي حددت مسارات العملية السياسية في العراق دون الرجوع إلى المرأة التي من المفروض أن تكون فاعلة ومؤثرة في تلك العملية وعدم اتخاذها واجهة فقط للديمقراطية. 

 



 


 
 

بإستخدام البوابة العربية 2.2