تصفح PDF

محرك البحث





بحث متقدم

الاعداد السابقة

اعلانات


قانون الأحوال الشخصية


هذه الزاوية تعنى باستفساراتكم القانونية في مختلف الجوانب الحياتية، أذ يشير العرف القانوني الى أن الغفلة بمعرفة القانون لا تعفي الشخص من الوقوع تحت طائلة أية نتائج قانونية تترتب عليه بفعل العلاقات الخاصة والعامة في مفاصل المجتمع وتاثيراته ومتغيراته المتواترة . المشورة القانونية التي نقدمها عبر متخصصين في القانون ستبذل ما بوسعها لتكون قريبة من اسئلتكم واستفساراتكم التي ننتظر ان تردنا على بريد المجلة وستجدون اجوبتها الوافية التي تكون عونا حقيقيا لكم .


* هل يحق للزوج ان يطلق زوجته بالتوكيل؟ - القانون العراقي منع وقوع الوكالة بالطلاق ولا يعتبر الطلاق مستوفيا لشروطه القانونية وان كان مستوفيا للشروط الشرعية على وفق نص الفقرة (ثانيا) من المادة (الرابعة والثلاثين) من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل (لا يعتد بالوكالة في إجراءات البحث الاجتماعي والتحكيم وفي إيقاع الطلاق). * ما حكم النفقة المؤقتة ؟ - النفقة المؤقتة هي طلب مستعجل يقدم إلى القضاء للحصول على قرار بالنفقة يكون مصيره معلقاً على الحكم الحاسم للدعوى الموضوعية، ويتصف طلب النفقة المؤقتة بأنه طلب مستعجل وقتي وأن القرار الصادر بشأن هذا الطلب يكون مشمولاً بالنفاذ المعجل للأحكام، وقد أجاز القانون للزوجـة أن تقدم أثناء نظر الدعوى طلباً يتضمن تقدير نفقة مؤقتة لها على وجه الاستعجال وذلك لحاجتها الماسة إليها، وخشية أن تطول إجراءات نظر دعوى النفقـة ويكون هذا القـرار قابلاً للاحتساب والرد حسب نتيجة الدعوى الأصلية، يترتب على اتصاف طلب النفقة المؤقتة بأنه طلب مستعجل وان القاضي هو الذي يقوم بتقدير النفقة المؤقتة وفرضها إذا كانت نفقة إعسار أما نفقة اليسار المؤقتة فيستعين القاضـي في تقديرهـا بخبير، ولكن استناداً إلى ظاهر حال المستندات المبرزة ودون المساس بأصل الحق، كان يكون المدعى عليه موسراً حسب ظاهر حال السندات العقارية أو الكتب الرسمية المبرزة. * ما التعريف القانوني لليتيم حسب القانون العراقي؟ - اتفق الفقهاء المسلمون مع علماء اللغة العربية، على أن اليتيم هو من فقد أباه ولم يبلغ مبلغ الرجال، ولو مات الأب وقد بلغ الصبي لم يكن يتيما، وكذا لو ماتت ألام قبل بلوغه لم يكن يتيما، واجمع الفقهاء على ذلك. وقال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم «لا يتم بعد الحلم»، وقوله تعالى: «إذا بلغوا النكاح» أراد به البلوغ، فعبر عنه به»، وقوله تعالى: «آنستم منهم رشدا» أي علمتم منهم رشدا، التعريف القانوني لليتيم وعلى وفق ما ورد في التشريعات العراقية (هو الصغير الذي فقد الأب او والديه ولم يبلغ سن الرشد) واليتيم هو من فقد الأب دون الأم على اعتبار إن الأب هو من يتكفل برعاية الولد وكذلك القانون العراقي يلزم الأب برعاية الولد بغض النظر عن كونه ذكراً أم أنثى وألزم الأب بذلك على وفق أحكام الفقرة (1) من المادة (التاسعة والثلاثين) من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل التي تنص على ما يلي (إذا لم يكن للولد مال فنفقته على أبيه ما لم يكن فقيرا عاجزا عن النفقة والكسب). * هل يلزم القانون إقرار إزالة الشيوع على دار يشغلها قاصرون؟ - فسر قرار محكمة استئناف بغداد بصفتها التمييزية المرقم 129/حقوقية/1989 بمنع إزالة شيوع الدار التي يشغلها القاصر من ورثة المالك او ورثة الشريك وفي هذا القرار توسع نحو تقييد ملكية الشركاء من غير ورثة المتوفى وفي احد القرارات القضائية الحديثة قصر هذا الامتياز على القاصرين من أولاد المتوفى ولا يسري على أحفاده على اعتبار إن الأحفاد لا يرثون من جدهم وإنما لهم الوصية الواجبة وارى إن القرار أعلاه كان موفقا لان الأصل في الأعمال الإباحة و لكل مالك له الحق في التصرف بملكه وان هذا القيد الذي ورد لمصلحة القاصر اليتيم هو استثناء على القواعد العامة، وفي القواعد التفسيرية القانونية هناك مبدأ يسمى عدم التوسع في الاستثناء . وهذا الامتياز الممنوح لليتيم يأتي انسجاما مع اهتمام الشريعة الإسلامية بالأيتام. * هل يمكن عقد قران لمن لم يبلغ السن القانوني؟ - يذكر قانون الأحوال الشخصية إن تمام أهلية الزواج العقل وإكمال الثامنة عشرة، إلا انه أورد استثناء بجواز إتمام عقد الزواج لمن لم يكمل الثامنة عشرة واقرنه بطلب من الشخص الذي لم يبلغ سن الرشد وأكمل الخامسة عشرة من العمر وبموافقة الولي الشرعي. * ما القوة القانونية للوصية الواجبة؟ - حين يتوفى الابن قبل أبيه فأن أولاده لا يرثون الجد حين وفاته لانقطاع التوارث بينهم لأنهم يدلون إلى جدهم بابيهم على اعتبار إن الحي يرث الميت، وهذا ليس في القانون فحسب، بل هو فرض شرعي أقرته أحكام الشريعة الإسلامية حيث ان أركان الإرث ثلاثة، المورث، والوارث، والميراث، وأسباب الإرث اثنان هما النكاح الصحيح والقرابة، وشروطه موت المورث حقيقة او حكما، تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، العلم بجهة الإرث لذلك فان الحفيد اليتيم الذي مات أبوه قبل جده فانه سيحرم من الميراث على وفق الأحكام الشرعية والقانونية، إلا أن المشرع العراقي كغيره من بعض التشريعات العربية ومنها المصري والأردني والسوري والمغربي والكويتي قد اخذ بمبدأ الوصية الواجبة التي افترض بان الجد قد أوصى لأحفاده فجعلها بمقدار حصة والد الأحفاد بما لا يتجاوز الثلث وجعلها مقدمة على بقية الوصايا عند تصفية وتوزيع تركة المتوفى ويرى البعض ان هذا المبدأ له أساس شرعي في الآية الكريمة ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين و الاقربين بالمعروف حقا على المتقين). * ما الأحكام القانونية المتعلقة برعاية أموال القاصرين؟ - تنص أحكام قانون رعاية القاصرين رقم (78) لسنة (1980) المعدل ذلك الأمر حيث ورد في صدره وفي نص المادة (1) ان القانون يهدف الى رعاية الصغار ومن هم في حكمهم والعناية بشؤونهم الاجتماعية والثقافية والمالية وشكل لهذا الغرض مجلس لرعاية القاصرين الذين من بينهم اليتيم يتولى الإشراف على رعايتهم مؤلف من عدد من المسؤولين برئاسة وزير العدل وعدد من الدوائر المختصة برعاية القاصرين في المحافظات وتقوم هذه الدوائر بإدارة أموال القاصر من خلال حصرها والأذن بإصدار القسام الشرعي للمتوفى عن قاصر وتحرير تركة المتوفى بجرد جميع أمواله المنقولة وغير المنقولة والإشراف على الأولياء والأوصياء ومحاسبتهم وفق التعليمات التي يصدرها مجلس رعاية القاصرين. * ما حكم الحضانة في القانون العراقي؟ - الحضانة لغة وقانونا لغة/ تعني الضم والإيواء وقانونا تعني حضن الأم لأطفالها القاصرين الذين هم دون سن العشرة وفق القانون العراقي، وتكون الأم حاضنة لأطفالها في حالة قيام الزوجية وبعد التفريق من زوجها وبعد وفاة الزوج، فتكون الأم حاضنة في حالة توافر إحدى الحالتين المشار إليهما أعلاه وهو حق مكتسب بحكم الشرع والقانون.



 


 
 

بإستخدام البوابة العربية 2.2