استشارات قانونية
رابط الصفحة :http://www.narjesmag.com/news.php?action=view&id=2833
الكاتب: زائر


 حرر في الأربعاء 18-03-2015 10:53 صباحا

وانا رغم كل افعالها لا زلت أحبها  رغم انها حتى المعاشرة الزوجية  لا تنفذها كما يحدد الشرع ذلك مما جعلتني  اعيش في حرمان طويل .. هي لديها بيت في بغداد واخر في اربيل . لو خلعتني هل استطيع الاحتفاظ بالطفل؟؟ وهل هناك قانون جديد للاحوال الشخصية؟


 


وزارة العدل 


لا يوجد قانون جديد وقانون الاحوال الشخصية النافذ رقم 188 لسنة 1959 ما زال القانون الوحيد الذي ينظم احوال الاسرة ولايجوز الخلع من طرف واحد وانما باتفاق الطرفين امام القاضي على وفق حكم المادة 46 من قانون الاحوال الشخصية النافذ التي جاء فيها الاتي(- الخلع ازالة قيد الزواج بلفظ الخلع او ما في معناه وينعقد بايجاب وقبول امام القاضي مع مراعاة احكام المادة التاسعة والثلاثين من هذا القانون .يشترط لصحة الخلع ان يكون الزوج اهلا لايقاع الطلاق وان تكون الزوجة محلا له ويقع بالخلع طلاق بائن .3 – للزوج ان يخالع زوجته على عوض اكثر او اقل من مهرها( . لكن اذا كان في اقليم كردستان فان القانون تم تعديله واصبح للزوجة حق طلب الخلع دون رضى الزوج على وفق حكم النص الاتي (الخلع وازالة قيد الزواج بلفظ او ما في معناه مقابل عوض لا يزيد عما قبضته من المهر المسمى ولا يشترط رضى الزوج في الخلع اذا تبين للقاضي عن طريق التحكيم ان الزوجة لا تطيق العيش معه)


 


أنهاء عقود 


بخصوص الموظفين المتعاقدين مع الدولة العراقية للعمل في مؤسسة من مؤسساتها , ما الفرق بين انهاء العقود معهم وبين تعليق هذه العقود من الناحية القانونية ؟؟؟ لأن بعض المؤسسات المتعاقدة مع هؤلاء تقول لهم بأنها لم تنه عقودهم بل تم تعليقها فيريدون معرفة الفوارق بين انهاء العقد وبين تعليق العقد من الناحية القانونية من جميع الجهات من حيث الخدمة والعلاوة والتقاعد وغيرها ؟؟؟؟


 


وزارة العدل 


الأصل هو ما مكتوب في اصل العقد الموقع بينكم وبين الجهة المتعاقد معها , وإذا كانت مدة العقد المشار إليها بمتن العقد ما زالت سارية لا يجوز لهم تعليق تنفيذ العقد ..من جانبهم فأن بإمكانكم مقاضاة الجهة التي تعملون بها , أما إذا كان إستمرار العقد معلق على رغبة الجهة التي تعملون بها فليس لكم أن تلزمونها بإستمرار عقودكم .


والفرق بين تعليق العقد وبين إنتهائه مرتبط بمضمون وطبيعة العقد مع الجهة المتعاقدين معها , فإذا كان العقد محدد بمدة ليس لكم إلزام الجهة المتعاقد معها بعد إنتهاء المدة ، وقد يكون العقد غير محدد بمدة ولكن مشار إليه بإمكانية تعليقه مع الجهة المتعاقد معها متى شائت ,وهذا يمنحها الحق بالتعليق دون أن يكون لكم الحق بإلزامها بالإستمرار ، وحقوقكم عند إنتهاء العقد مرتبطة أيضاً بمضمون العقد ومحتواه, أما لماذا قالوا تعليق العقد فأنه ربما مرتبط بإستعدادهم لدعوتكم للعمل معهم بنفس شروط العقد اذا سمحت مراجعهم الإدارية والمالية بذلك .




     

Powered by: Arab Portal v2.2, Copyright© 2009